أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري، أنّ "رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ترأس اجتماع خليّة الأزمة المُشكّلة بتكليف من الرّئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجّاج المصريّين. وأوضح أنّ الاجتماع يأتي بهدف متابعة أوضاع الحجّاج المصريّين، وتقديم الدّعم والمساندة لأسر المُتوفّين، والتّنسيق مع السّلطات في السعودية لتسهيل الإجراءات الخاصّة بالمتوفّين، وتقديم التّسهيلات اللّازمة كافّة في هذا الشّأن؛ بالإضافة إلى دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها".
وذكر مدبولي أنّ "إجمالي عدد البعثة الرّسمية المصريّة يزيد على 50 ألف حاج، وأنّه تجري مُتابعة أوضاع البعثة على مدار اليوم من المسؤولين المعنيّين، كما تمّت متابعة وحصر أعداد الحجّاج غير النّظاميّين، لعدم وجود أي بيانات مُسجّلة عنهم سواء في الوزارات المعنيّة أو القنصليّة أو لدى البعثة الطبيّة".
ولفتت رئاسة المجلس إلى أنّ "خلال الاجتماع، تمّ استعراض التّقرير الصّادر عن الأمانة الفنيّة لخليّة إدارة الأزمة، الّذي أشار إلى أنّ أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجّاج المصريّين غير المسجّلين، يرجع إلى قيام بعض شركات السّياحة بتنظيم برامج حجّ بتأشيرة زيارة شخصيّة، ممّا يمنع حامليها من دخول مكة، ويتمّ التّحايل على ذلك عبر التهرّب داخل دروب صحراويّة سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر؛ ممّا تسبّب بتعرّض الحجّاج غير المسجّلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة".
وأفادت بأنّ "التّقرير أثبت أنّه تمّ رصد 16 شركة سياحة -بصورة مبدئيّة- قامت بالتّحايل وتسفير الحجّاج بصورة غير نظاميّة، ولم تقدّم أيّ خدمات للحجّاج. ومن هنا، كلّف رئيس مجلس الوزراء بسرعة سحب رخص هذه الشّركات، وإحالة المسؤولين إلى النّيابة العامّة، مع تغريم هذه الشّركات لصالح أسر الحجّاج الّذين تسبّبوا في وفاتهم".
